نگران حڪومت جو عوام سان ٻيو وڏو ڏاڍ اعجاز ممنائي

0Shares

نگران حڪومت جو عوام سان ٻيو وڏو ڏاڍ اعجاز ممنائي
نگران سرڪار پيٽرول کان پوءِ بجليءَ جي قيمتن ۾ واڌ ڪري پنھنجي اختيارين جو ٻيو وڏو غير قانوني عمل سرانجام ڏنو آھي گذريل ھفتي آئل اينڊ گئس ريگيوليٽري اٿارٽي (اوگرا) جي سمري منظور ڪري پئٽرول، ڊيزل ۽ گاسليٽ سميت پيٽروليم جي سمورن اسمن جي قيمتن ۾ ٻیو ڀيرو واڌ ڪري ڇڏي هئي جيڪا مجموعي طور 3 کان 14 رپيا آهي وڌايل قيمتن کان پوءِ پئٽرول 99.5 رپيا ٿي ويو آهي، جڏهن ته ڊيزل ۽ پيٽروليم جي ٻين شين جا اگهه به چوٽ چڙهي ويا آهن ٻئي طرف ملڪ اندر بجليءَ جو جيڪو بحران جاري آھي سو ڪنھن کان بہ ڳجهو ناھي ان جي باوجود بجليءَ جا اگهہ وڌائڻ ناانصافي آھي پر سمجھہ ۾ نہ ٿو اچي تہ نگران سرڪار مستقل سرڪار وارا اختيار استعمال ڪندي عوام کي وڌيڪ پريشان ڪري رھي آھي ڏٺو وڃي ته ھن وقت ملڪ ۾ عام چونڊن جو ماحول آهي جنهن جا سواءِ چونڊن واري ڏينهن جي باقي سڀ مرحلا مڪمل ٿي چڪا آهن ۽ سياسي جماعتون توڙي آزاد اميدوار چونڊ مهم به ڪري چڪا آهن چونڊيل حڪومت جڏهن مئي ۾ آئيني مدو پورو ڪيو هو ته آئين مطابق حڪومت ۽ مخالف ڌر وفاق ۾ ۽ صوبن ۾ گڏيل صلاح مشوري سان وزيراعظم توڙي وڏن وزيرن جي نالن تي اتفاق ڪيو هو جنهن کان پوءِ وفاق ۾ توڙي صوبن ۾ نگران سيٽ اپ جو عمل وجود ۾ آيو جيڪو اڄ ڪم ڪري رهيو آهي نگران سيٽ اپ يا ايئن کڻي چئجي ته ٻن ٽن مهينن جي عارضي حڪومت جو مينڊيٽ صرف ۽ صرف وقت تي صاف شفاف ۽ منصفاڻيون چونڊيون يقيني بڻائڻ آهي ان ڏس ۾ گهربل انتظام ڪرڻ، اليڪشن ڪميشن جي هدايتن تي عمل ڪرڻ، سياسي جماعتن جي شڪايتن جو ازالو ڪرڻ، امن امان جي صورتحال کي يقيني بڻائڻ ۽ سياسي اڳواڻن توڙي اميدوارن جو تحفظ يقيني بڻائڻ ئي نگران حڪومت جو مينڊيٽ آهي پر شايد ھنن نگران لفظ جي معنيٰ ئي نہ سمجھي آھي جنھن ڪري اھڙا قدم کڻي رھيا آھن جيڪي عوام جي لاءِ ناسور بڻجي رھيا آھن ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته ھن وقت پاڪستان جي معيشت دٻاءَ جو شڪار آهي پوءِ زراعت هجي يا صنعت هجي، برآمدي واپار هجي يا روانگي واپار، ڪا به شيءِ درست رخ ۾ نه پئي وڃي، فوجي حڪومتون هجن يا چونڊيل حڪومتون هر ڪنهن کي ملڪ جو وهنوار هلائڻ لاءِ عالمي مالياتي ادارن سان رابطو ڪرڻ کان سواءِ ٻيو ڪو چارو نظر نٿو اچي، جيڪا حڪومت پنهنجو مدو پورو ڪري چونڊن جي ميدان ۾ آهي تنهن جي دعويٰ هئي ته انهن معيشت مضبوط ڪئي آهي، ڪستو ٽوڙي ڇڏيو آهي ۽ عالمي مالياتي ادارن ڏانهن وڃڻ جي هاڻي ڪا ضرورت ناهي، پر ملڪ ۾ معيشت جي اڄ جيڪا حالت آهي جو پرڏيهي مٽاسٽا واري ناڻي جا ذخيرا جيڪي ڏينهون ڏينهن گهٽجي رهيا آهن يا عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي قيمتن ۾ واڌ جو سبب بڻائي عوام تي جيڪو مهانگائي جو بم ڪيرايو ويو آهي تنهن مان چٽي طرح سمجهه ۾ اچي ٿو ته ملڪي معيشت ڪيتري پيرن تي بيٺل آهي ۽ عالمي مالياتي ادارن تي نه ڀاڙڻ واري دعويٰ ۾ ڪيتري صداقت آهي جيئن ته پيٽرول هاڻي 100 رپيا ليٽر ٿي ويو آهي، تنهن ڪري اڳ ئي مهانگائي جي چڪي ۾ پيسجندڙ عوام جي صورتحال ويتر رحم جوڳي ٿي ويندي، ڇو جو اسان وٽ عام واهپي جي شين ۾ وڌيل مهانگائيءَ جي مناسبت سان توازن رکڻ، بليڪ مارڪيٽنگ ڪندڙ واپارين تي نظر رکندڙ ۽ سرڪاري اگهن جي لسٽ کي رديءَ جي ٽوڪريءَ ۾ اڇلي من پسند اگهه وٺندڙ واپارين ۽ دڪاندارن کان پڇاڻي جو ڪو به اثرائتو مڪينزم نه هجڻ جي ڪري عوام لاچار ۽ بيوس ئي رهي ٿو.جڏھن تہ بجليءَ جي 100 روپين واري بل ۾ 80 روپيا ٽيڪس وصول ڪيو وڃي ٿو جنھن جو ڪوبہ حساب ڪتاب ڪونھي تہ آخر اھو ٽيڪس مٿان ٽيڪس وارو فارمولو ڪٿان آيو آھي ۽ اھو ٽيڪس ڪنھن جي کاتي ۾ وڃي ٿو تنھن جو ڪنھن کي بہ فڪر ڪونھي جڏھن چيف جسٽس آف پاڪستان موبائل ڪارڊ تان اجايو ٽيڪس ڪري سگهي ٿو تہ پوءِ اھا طاقتور جڊيشلي پئٽرول ۽ بجليءَ واري وزارت کان اھو ڇو نہ ٿي پڇي تہ عوام کان اھو ٽیڪس ڇا جو وصول ڪيو وڃي ٿو ان سانن گڏوگڏ نگران سرڪار کان بہ پڇاڻو ڪري تہ نگراني ڪندڙ يعني چوڪيدار مالڪ جا اختيار ڪيئن استعمال ڪري رھيا آھن ڇوتہ هڪ طرف پيٽرول يا بجليءَ جي قيمتن ۾ واڌ ڪرڻ نگران سرڪار جو مينڊيٽ ئي ناهي تہ ٻئي طرف عوام مٿان مھانگائيءَ جو بم ڪيرائڻ جو جيڪو سلسلو شروع ڪيو آھي ان سان نگران سرڪار تي آڱريون کڄي رھيون آھن تہ اھا شفاف چونڊون ڪرائڻ کان بہ قاصر آھي نگران سرڪار اوگرا جي سمري اهو چئي به رد ڪري پئي سگهي ته اسان کي تيل جي قيمتن ۾ واڌ ڪرڻ جو مينڊيٽ ناهي، تنهن ڪري اهو ڪم ايندڙ حڪومتن تي ڇڏيو وڃي ٿو پر ان ائين نہ ڪيو جنھن جو سڌو سنئون اثر غريب عوام تي پيو آھي عالمي مارڪيٽ ۾ ڀلي جو تيل جي قيمتن ۾ معمولي واڌ به ٿئي پر اسان وٽ چيڪ ۽ بيلنس جو اثرائتو نظام نه هجڻ جي ڪري ٽرانسپورٽ مافيا، واپاري مافيا قيمتن جي واڌ جي آڙ ۾ عوام جو رت چوسڻ کان نٿي گهٽائي. پيٽروليم جي قيمتن ۾ جي 5 يا 7 روپيا في ليٽر واڌ ٿئي ٿي ته ٽرانسپورٽر في مسافر تي پنجاهه کان سئو سيڪڙو ڀاڙو وڌائي ٿا ڇڏين ۽ کانئن ڪو پُڇڻ وارو نه ٿو هجي، نه رڳو ايترو پر چانور، ڀاڄين، دالين، کاڄرو تيل سميت عام واهپي جي شين جا اگهه به واپاري پيٽرول جي قيمتن جي وڌڻ جي آڙ ۾ آسمان تي پُڄائي ٿا ڇڏين پر انهن کان ڪو پڇڻ وارو ئي نه ٿو هجي. سڄو نظام ئي بحران جي ور چڙهيل نظر اچي ٿو ساڳي ريت بجليءَ جي اگهن ۾ ھر مھيني بي حساب واڌارو ٿيندو رھي ٿو ماضي قريب ۾ حڪمراني ڪندڙن تہ ڇھن مھينن ۾ بجلي بحران ختم ڪرڻ جون دعوائون بہ ڪيون ھيون پر پنجن سالن ۾ ڪو کڙ تيل نہ نڪتو ۽ بجلي جي کوٽ سان گڏ اگهہ بہ چوٽ چڙھي ويا ايتري تائين جو شديد گرميءَ ۾ بہ ٻھراڙين توڙي شھرن ۾ 20 ڪلاڪ بجلي غائب رھي جنھن سبب احتجاج جاري رھيا پر سندن ڪن تي ڪا جُونءِ ئي نہ ٿي چُري ھن وقت پيٽرول جي في ليٽر تي 10 روپين بدران 30 روپيا ٽيڪس وصول ڪيو وڃي ٿو جڏھن تہ بجليءَ جو ٽيڪس اڻ ڳڻيو آھي جيڪا عوام سان سنئين سڌي زيادتي آهي ان ڪري عوام کي رليف فراهم ڪرڻ لاءِ هڪ ته پيٽرول تي سرڪار طرفان اوڳاڙجندڙ ٽيڪس گهٽائڻ جي ضرورت آهي تہ ٻئي طرف بجليءَ جي قيمت گهٽائڻ سان گڏ وڌندڙ بحران جي خاتمي لاءِ اثرائتي حڪمت عملي جوڙڻ جي ضرورت آهي جيڪڏھن ائين نہ ٿيو تہ عوام نگران حڪومت خلاف بہ احتجاج ڪري سگهي ٿو ۽ حدون اورانگهيندڙ سرڪار جي نگرانيءَ ۾ ٿيندڙ چونڊن جو بہ بائيڪاٽ ڪري سگهي ٿو ڇوتہ ھاڻي سندن شفافيت وارو عمل غیر شفاف بڻجي ويو آھي

0Shares

اپنا تبصرہ بھیجیں