سنگين غداري ڪيس: پرويز مشرف کي 5 ڀيرا موت جي سزا جو حڪم، مشرف فوت ٿي وڃي ته لاش ڊي چوڪ تي آڻي ٽنگيو وڃي: خاص عدالت

اسلام آباد (بيورو) خاص عدلت سنگين غداري ڪيس ۾ اڳوڻي صدر جنرل پرويز مشرف جي خلاف تفصيلي فيصلو جاري ڪندي چيو آهي ته پرويز مشرف تي 5 چارج فريم ڪيا ويا هئا، جوابدار کي هر ڏوهه جي حوالي سان هڪ ڀيرو موت جي سزا ڏني وڃي، سنگين غداري جو ٽرائيل انهن ماڻهن لاءِ آئين جي ضرورت آهي جيڪي ڪنهن به سبب ڪري آئين کي ڪمزور ڪن يا ان کي ڪمزور ڪرڻ جي ڪوشش ڪري، تنهن ڪري عدالت استغثيٰ پاران جوابدار جي خلاف پيش ڪيل ترديد نه ٿيڻ جوڳن ۽ ناقابل اعتراض ثبوتن کي ڏسڻ کانپوءِ ان نتيجي تي پهتي ته سچ پچ ۾ جوابدار ڏوهه ڪيو آهي ۽ هو مثالي سزا جو حقدار آهي، مشرف سنگين غداري ڪيس کان بچڻ جي ڪوشش ۽ ضد ڪيو، تفصيل موجب  ڊسمبر تي اسلام آباد ۾ خاص عدالت جي بينچ پرويز مشرف سنگين غداري ڪيس جي مختصر فيصلي ۾ کيس آرٽيڪل 6 تحت موت جي سزا ٻڌائي هئي، پشاور هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس وقار سيٺ، لاهور هاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس شاهد فضل ڪريم ۽ سنڌ هاءِ ڪورٽ جي جسٽس نذر اڪبر تي ٻڌل هن بينچ ڪيس جو فيصلو 2 هڪ جي اڪثريت سان ٻڌايو هو، خميس تي خاص عدالت اڳوڻي صدر پرويز مشرف جي خلاف سنگين غداري ڪيس جو تفصيلي فيصلو جاري ڪري ڇڏيو، 169 صفحن تي ٻڌل فيصلو 2 هڪ جي اڪثريت سان ٻڌايو ويو، ٻن ججن جو فيصلو 25 صفحن تي ٻڌل آهي، جڏهن ته جسٽس نذر اڪبر جو اختلافي نوٽ 44 صفحن تي ٻڌل آهي، فيصلي ۾ ٻن ججز ۽ جسٽس سيٺ وقار ۽ جسٽس شاهد ڪريم پرويز مشرف کي ڦاهي ڏيڻ جو حڪم ڏنو، هڪ جج کيس آزاد ڪري ڇڏيو، جسٽس سيٺ وقار ۽ جسٽس شاهد فضل فيصلي ۾ لکيو آهي ته پرويز مشرف سنگين غداري ڪئي، ٻنهي ججن ۾ لکيو ته آئين ٽوڙڻ، وڪيلن کي نظربند ڪرڻ ۽ ايمرجنسي لڳائڻ جو ڏوههه ثابت ٿيڻ تي پرويز مشرف کي موت جي سزا ڏني وڃي ۽ کيس ان وقت تائين ٽنگيو وڃي جيستائين ان جو ساهه نه نڪري وڃي، خاص عدالت فيصلي ۾ پرويز مشرف کي 5 ڀيرا موت جي سزا جو حڪم ڏنو آهي، ٻن ججن لکيو ته جمع ڪرايل دستاويزن مان واضح آهي ته جوابدار ڏوهه ڪيو، جوابدار تي سمورا الزام ڪنهن شڪ کانسواءِ ثابت ٿين ٿا، جسٽس سيٺ وقار فيصلي ۾ لکيو ته ڦاهي کان اڳ پرويز مشرف جيڪڏهن لاڏاڻو ڪري وڃي ٿو ته لاش ڊي چوڪ آندو وڃي، جسٽس شاهد ڪريم جسٽس وقار جي ان نقطي سان اختلاف ڪيو،پرويز مشرف کي سزا جي حمايت ڪندڙ ججن لکيو ته موت جي سزا جو فيصلو جوابدار کي روپوش قرار ڏيڻ کانپوءِ ان جي غير حاضري ۾ ٻڌايو ويو، فيصلي ۾ چيو ويو ته اعليٰ عدالت نظريي ضرورت متعارف نه ڪرائي ها ته قوم کي هي ڏينهن نه ڏسڻو پوي ها، نظريه ضرورت موجب يونيفارم آفيسر سنگين غداري جو ڏوهه ڪيو، ان نتيجي تي پهتا آهيون جيڪو ڏوهه ٿيو اهو آرٽيڪل 6 تحت سنگين غداري جي ڏوهه ۾ اچي ٿو، فيصلي ۾ چيو ويو ته آرٽيڪل 6 آئين جو اهو محافظ آهي جيڪو رياست شهرين ۾ عمراني معاهدو چئلينج ڪندڙ جو مقابلو ڪري ٿو، اسان جي راءِ آهي ته سنگين غداري ڪيس ۾ جوابدار کي فيئر ٽرائيل جو موقعو ان جي حقن کان وڌيڪ ڏنو، فيصلي ۾ چيو ويو ته قانون لاڳو ڪندڙ ادارا پرويز مشرف کي گرفتار ڪري آڻين ته جيئن سزا تي عمل ڪرائي سگهجي، پيراگراف 68 ۾ لکيو ويو آهي ته جوابدار پرويز مشرف کي ملڪ کان ٻاهر ڀڄائيندڙن کي قانون جي ڪٽهڙي ۾ آڻي بيهاريو وڃي، فيصلي ۾ چيو ويو ته سنگين غداري جو ٽرائيل انهن مانهن لاءِ آئين جي ضرورت آهي جيڪي ڪنهن سبب جي ڪري آئين کي ڪمزور ڪن يا ان کي ڪمزور ڪرڻ جي ڪوشش ڪن، عدالتي فيصلي ۾ چيو ويو ته ڪيس کي منهن ڏيندڙ جوابدار جي عمل مان اهو واضح آهي ته هن ڪيس جي شروعات سان ئي جوابدار ان ۾ دير، پوئتي هٽڻ ۽ حقيقت ۾ ان کان بچڻ لاءِ ڪوشش ۽ ضد ڪيو، فيصلي ۾ چيو ويو ته هي ان جي درخواست رهي ته هو صحت جي خرابي يا سيڪيورٽي جي خطرن جي ڪري ڪيس کي منهن ڏيڻ لاءِ عدالت تائين نٿو پهچي سگهي، فيصلي ۾ چيو ويو ته اسان قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي هدايت ڪريون ٿا ته اهي جوابدار کي پڪڙڻ لاءِ وڌ ۾ وڌ ڪوشش ڪن ۽ ان تي عمل ڪن ته کيس قانون موجب سزا ڏني وڃي، جسٽس نذر اڪبر 44 صفحن تي ٻڌل اختلافي نوٽ ۾ لکيو ته استغثيٰ پنهنجو ڪيس ثابت ڪرڻ ۾ ناڪام رهيو تنهنڪري کيس آزاد ڪيو وڃي، هن نوٽ ۾ لکيو ته مان ادب سان پنهنجي ڀاءُ وقار احمد سيٺ، خاص ڪورٽ جي صدر جو تازو فيصلو پڙهيو آهي، مان ادب سان عدالت جي صدر ۽ اڪثريت جي آبرويشنز ۽ نتيجن سان اختلاف ڪريان ٿو، جسٽس نذر اڪبر لکيو ته پارليامينٽ پهريان خاموشي اختيار ڪري پوءِ آرٽيڪل 6 ۾ ترميم ڪري عدليا دوکو ڏنو، هن عمل جو واحد هدف 3 نومبر 2007 جو قدم هو، قومي يا صوبائي اسيمبلي ۾ ايمرجنسي لڳائڻ تي ڪو احتجاج نه ڪيو ويو، هڪ به پارليامينٽ ميمبر آواز نه اٿاريو، اختلافي نوٽ ۾ لکيو ويو ته قومي اسيمبلي 7 نومبر 2007 تي پنهنجو ٺهراءُ پاس ڪري ايمرجنسي لڳائڻ جي توثيق ڪئي، کوڙ سارا پارليامينٽرين وڪيل هئا ۽ اهي وڪيل تحريڪ جو حصو هئا ڪنهن ۾ همت نه ٿي جو ايمرجنسي لاڳو ٿيڻ خلاف پارليامينٽ ۾ تحريڪ آڻي سگهي، جسٽس نذر لکيو ته پارليامينٽ اڪٽومبر 99 جي ايمرجنسي جي توثيق نظريي ضرورت تحت ڪئي، ان وقت پارليامينٽ 17 هين ترميم جي ڪري جوابدار کي سهولت ڏني، پوءِ 18 هين ترميم ۾ آئين جي آرٽيڪل 6 ۾ ترميم ڪئي وئي، 18 هين ترميم ذريعي پارليامينٽ 7 نومبر 2007 جي قومي اسيمبلي جي ٺهراءَ جي توثيق ڪئي، 18 هين ترميم جي ڪري پارليامينٽ فيصلو ڏنو پرويز مشرف جو 3 نومبر جو قدم سنگين غداري نه هو، جسٽس نذر اڪبر لکيو ته 18 هين ترميم منظور ڪرڻ وقت اڪثر پارليامينٽرين اهي هئا جيڪي 17 هين آئيني ترميم وقت هئا، پارليامينٽ جو آرٽيڪل 6 ۾ ترميم جو ارادو هو ته اهو ماضي کان لاڳو ٿيڻ گهرجي، پارليامينٽ سنگين غداري ڏوهه ۾ ترميم ڪري 3 نومبر 2007 جي قدم جي توثيق ڪئي، خاص عدالت جي جج پنهنجي نوٽ ۾ لکيو ته پاڪ فوج جو هر سپاهي پاڪستان جي آئين جي رکوالي جو پابند آهي، آئين ٽوڙيندڙ جنرل جو ساٿ ڏيندڙ هاءِ ڪمان آئين جي تحفظ ۾ ناڪام رهي، جنرل مشرف هوا ۾ هو، ان جي ساٿين غير آئيني قدم کنيو.