وڊيو اسڪينڊل: قانون واري وزارت اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي سفارش تي جج ارشد ملڪ کي ڪم کان روڪي ڇڏيو

اسلام آباد  (بيورو) اسلام آباد هاءِ ڪورٽ احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ کي عهدي تان هٽائڻ جو فيصلو ڪري ورتو آهي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ترجمان موجب  جج ارشد ملڪ کي عهدي تان هٽائڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس عامر فاروقي جي هدايت تي رجسٽرار قانون واري وزارت کي خط لکي چيو آهي ته جج ارشد ملڪ جون خدمتون واپس ورتيون وڃن. ارشد ملڪ کي ڊيپوٽيشن تي احتساب عدالت ۾ جج مقرر ڪيو ويو هو. هاڻ سندس خدمتون واپس پنجاب جي حوالي ڪيون وينديون. ان فيصلي کان ڪجهه دير اڳ جج ارشد ملڪ وڊيو اسڪينڊل تي چيف جسٽس هاءِ ڪورٽ کي خط لکي مريم نواز جي الزامن جي ترديد ڪئي هئي ۽ ان کي بي بنياد قرار ڏنو هو. احتساب عدالت اسلام آباد جي جج محمد ارشد ملڪ وڊيو معاملي تي رجسٽرار اسلام آباد هاءِ ڪورٽ سان ملاقات ڪئي ۽ عدالت سڳوري  جي نالي سان هڪ خط ان جي حوالي ڪيو. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي ترجمان موجب جج ارشد ملڪ خط اندر وڊيو ۾ لڳايل الزامن جي ترديد ڪندي انهن کي بي بنياد قرار ڏنو آهي. ارشد ملڪ (ن) ليگ جي ڌمڪين ۽ نوازشريف جي حق ۾ فيصلو ڏيڻ جي لاءِ رشوت جي آڇ بابت به خط ۾ ذڪر ڪيو آهي. ارشد ملڪ خط سان گڏ آچر تي جاري ڪيل پريس رليز به لڳائيندي حلفيه بيان به جمع ڪرايو آهي. رجسٽرار چيف جسٽس عامر فاروق سان ملاقات ڪري  کيس جج ارشد ملڪ جي خط ۽ حلفيه بيان بابت به آگاهه ڪيو. جسٽس عامر فاروق احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ جي خط جو جائزو وٺڻ کان پوءِ کيس عهدي تان هٽائڻ جو فيصلو ڪيو آهي ۽ ان حوالي سان قانون ۽ انصاف وزاري وزارت کي به خط لکي ڇڏيو آهي. چيف جسٽس عامر فاروق رجسٽرار کي حڪم ڏنو ته جج ارشد ملڪ جي خط ۽ حلفيه بيان کي نوازشريف جي سزا جي خلاف اپيل جي رڪارڊ جو حصو بڻايو وڃي. جسٽس عامر فاروق جي حڪم تي فوري طور تي عمل ڪندي رجسٽرار خط ۽ حلفيه بيان کي رڪارڊ جو حصو بڻائي ڇڏيو. ذريعن موجب احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ کي چيف جسٽس اسلام آباد هاءِ ڪورٽ 2 کان 3 دفعا طلب به ڪيو هو ۽ ان کان وڊيو جي حوالي سان پڇاڳاڇا به ڪئي هئي. ذريعن موجب جج ارشد ملڪ کان ناصر بٽ کان علاوه مسلم ليگ(ن) جي ٻين ماڻهن سان ملاقات جي حوالي سان پڇيو ويو پر هو جسٽس عامر فاروق کي پنهنجي جواب کان مطمئن نه ڪري سگهيو هو. ٻئي طرف  قانون واري وفاقي وزير ڊاڪٽر فروغ نسيم چيو آهي ته قانون واري وزارت احتساب عدالت جي جج ارشد ملڪ کي ڪم ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو ۽ کيس وزارت کي رپورٽ ڪرڻ جو چيو آهي.اسلام آباد ۾ قانوني واري وزير ۽ وزيراعظم جي احتساب بابت خاص مددگار شهزاد اڪبر سان گڏ پريس ڪانفرنس ڪندي ٻڌايو ته هاءِ ڪورٽ طرفان مليل خط ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته حلفي بيان ۽ پريس ريليز کي نظر ۾ رکندي جج ارشد ملڪ کي احتساب عدالت نمبر ٻه جي جج جي عهدي تان هٽايو وڃي ۽ پنهنجي پيرنٽ ڊپارٽمنٽ لاهور هاءِ ڪورٽ کي رپورٽ ڪريو.ڊاڪٽر فروغ نسيم چيو ته ان معاملي کي ڏٺو ويو ۽ فوري طور تي جج ارشد ملڪ کي وڌيڪ ڪم ڪرڻ کان روڪي ڇڏيو آهي ۽ کيس قانون واري کاتي کي رپورٽ ڪرڻ جو چيو ويو آهي.پنهنجي ڳالهه جاري رکندي هن چيو پريس ريليز ۽ حلفي بيان ڏسڻ کانپوءِ اها ڳالهه سامهون آئي آهي ته ارشد ملڪ چوي ٿو ته هن ڪنهن اڇي ڪاري کي ڏسڻ بنا فيصلو ڪيو، مونکي رشوت ڏيڻ ۽ ڌمڪيون ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ۽ جيڪڏهن ان بيان کي ڏسون ته پوءِ جج ارشد ملڪ ميرٽ تي فيصلو ڪيو آهي.حلفي بيان بابت قانون واري وزير ٻڌايو ته ان موجب جج ارشد ملڪ تي هر قسم جو دٻاءُ هو پر پاڪستان ۽ نيب جي قانون تحت ڪو به شخص ڪنهن فيصلي تي اثرانداز ٿيڻ جي ڪوشش ڪري ته ان جي سزا الڳ آهي.هن ٻڌايو ته نيب آرڊيننس 1999ع جي سيڪشن 31 اي چوي ٿوته ڪو به شخص انصاف جي رستي، جاچ، عدالتي فيصلي ۾ رنڊڪ بڻجي ٿو ته ان تي 10 سال جي سزا ٿي سگهي ٿي.قانون واري وزير چيو ته اهو ڪيس هن حڪومت ته ناهي ٺاهيو ۽ نه ئي ان جي جاچ هن حڪومت ڪئي، نواز شريف جي ڪيس ۾ جيڪڏهن ايترو دٻاءُ هو ته پوءِ کيس ٻنهي ڪيسن ۾ سزا ٿي وڃي ها پر جج کيس هڪ ڪيس ۾ بري ڪري ڇڏيو جڏهن ته هڪ ۾ سزا ٻڌائي.فروغ نسيم چيو ته العزيزيه اسٽيل ملز جي فيصلي خلاف اپيل کي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ڏسي رهيو آهي ۽ جيستائين ان تي ڪو به فيصلو نٿو ٿئي تيستائين قانون واري وزارت، نيب يا ڪو به ڪيس بابت وڌيڪ ڪارروائي نٿو ڪري سگهي.هن چيو ته هن ڪيس جو فيصلو اسلام آباد هاءِ ڪورٽ کي ڪرڻو آهي، ان دوران ڪا به سزا وڌائي يا گهٽائي نٿي سگهي، تنهنڪري اهو هڪ قانوني معاملو آهي ان ئي تناظر ۾ ڏسڻ جي ضرورت آهي ڇا احتساب عدالت جي جج فيصلو ڪنهن دٻاءُ ۾ ڏنو.پريس ڪانفرنس ۾ چيو ته جج ارشد ملڪ موجب هن ڪو به دٻاءُ ۾ فيصلو ناهي ڏنو پر ويڊيوز کي به ان ئي تناظر ۾ ڏٺو ويندو، پر ڪنهن کي عدالتن تي دٻاءُ جي اجازت نه ڏني ويندي.